فوات الرحلة المتصلة: من المسؤول

ما الذي يُراجَع

حجز واحد أم تذكرتان منفصلتان؟

يُعامل الحجز الواحد الذي يشمل رحلات متصلة بوصفه رحلة واحدة. وقد قضت محكمة العدل بأن للراكب على رحلات متصلة مباشرةً، إذا بلغ الوجهة النهائية بعد موعد الوصول المقرر بـ3 ساعات أو أكثر، أن يطالب بالتعويض حتى لو كان التأخر في الرحلة الأولى دون حدود تقديم المساعدة.

وقضت أيضًا بأن النقل بموجب حجز واحد مع توقف مقرر خارج الاتحاد الأوروبي وتغيير للطائرة قد يخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي إذا بدأت الرحلة من مطار في الاتحاد الأوروبي؛ إذ يُنظر إلى الرحلة بوصفها كلًا.

ويختلف الأمر في حالة التذكرتين المنفصلتين: فكإرشاد عام، تُعامل كل منهما عقدًا مستقلًا، وقد لا تدين شركة الطيران الثانية للراكب بشيء عن رحلة متصلة فاتته لأن الرحلة الأولى تأخرت. فتُقرأ شروط التذكرتين، ويُراجع أي تأمين سفر بحثًا عن تغطية فوات الرحلات المتصلة.

يتوقف كون خط سير معين حجزًا واحدًا على التذاكر وسجل الحجز. فيُحتفظ بالتأكيد الذي يبيّن أن الرحلات حُجزت معًا.

ما العمل

ما يُطلب في المطار

• بعد الإلغاء أو رفض الصعود إلى الطائرة، يجوز للراكب أن يختار إعادة التوجيه إلى وجهته النهائية أو الاسترداد (اللائحة 261/2004، المادة 8). وبعد التأخر الطويل قد تمنح القواعد خيار الاسترداد أيضًا (انظر دليل الاسترداد لمعرفة اختبار 5 ساعات)؛ وفي الحالات الأخرى يُسأل عما ستعرضه شركة الطيران، ويُحتفظ بردها كتابةً — انظر دليلي الاسترداد وإعادة الحجز.
• الرعاية أثناء الانتظار: وجبات ومرطبات ووسائل اتصال، وعند الحاجة إلى المبيت إقامة مع وسيلة نقل.
• إفادة مكتوبة بموعد الوصول الفعلي إلى الوجهة النهائية، فهو الذي يحدد أي تعويض.

يخضع التعويض لفئات المسافة والدفوع نفسها المنطبقة على أي تأخر (انظر دليل التأخر): تأخر في الوصول إلى الوجهة النهائية مدته 3 ساعات، ولا تعويض إذا أثبتت شركة الطيران وجود ظروف استثنائية.

وفي المملكة المتحدة، يطبق UK261 اختبار 3 ساعات عند الوصول نفسه، بمبالغ بالجنيه الإسترليني، على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة المتحدة وعلى الرحلات القادمة إلى مطاراتها على متن شركات طيران بريطانية أو أوروبية، بحسب هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة.

قواعد قيد المراجعة

توصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي في يونيو 2026 بشأن مراجعة حقوق ركاب الطيران؛ وما زال على البرلمان والمجلس إقراره رسميًا، وتفيد المفوضية بأن القواعد المراجعة ستسري بعد 12 شهرًا من اعتمادها ونشرها. وهي غير سارية بعد: فالقواعد الواردة في هذه الصفحة هي المعمول بها اليوم.